بررسي رشوه در فقه و حقوق اسلامی
چکیده تحقیق پایانی: بررسي رشوه در فقه و حقوق اسلامی
يكي از راههاي كسب مال حرام رشوه خواري مي باشد. رشوه آن پولي و يا هديه اي است كه به حاكمي، يا قاضي، يا كارمندي و يا هركس ديگري كه كاري را انجام ميدهد، داده شود، تا به نفع صاحب پول و ضرر طرفش اقدام نمايد و يا كار او را به جلو و كار طرفش را به تاخير اندازد و از قبيل اين كارها. رشوه خواري و رشوه دادن حرام بوده و بايد مبلغ و يا هديه گرفته شده را به صاحبش بازگرداند. و عناويني مانند هديه و يا بيع مباحاتي و … تغييري در حرمت آن ندارد اما در صورتي كه گرفتن حق متوقف بر آن باشد جايز بوده اما براي گيرنده حرام مي باشد. حرمت رشوه با چهار دليل ثابت مي گردد: ا- قرآن 2- سنت 3- اجماع و 4- عقل. گاهي رشوه را هديه مي نامند اما رشوه با هديه تفاوت هاي چشمگيري دارد چراكه هديه بخشيدن چيزي است براي اظهار دوستي و محبت اما زماني كه مقصود از هديه دادن جلب رضايت قاضي و يا تغيير حكم و يا تسريع كاري باشد، ديگر هديه نبوده و رشوه مي باشد.
امام و حاكم مسلمين مىتواند براى قاضى سهمى از بيت المال مقرّر كند، اما رشوه گرفتن براي قاضي جايز نمي باشد واگر رشوه در ميان اين قشر رايج گردد موجب تباهي جامعه مي گردد. رشوه خواري از نظر حقوقي جرم بوده و قوانين و اصول و مواد قانوني نيز در جهت مجازات آن وجود دارد. البته امروزه در ادارات رشوه را با عنوان پورسانت ياد مي كنند كه با رشوه، داراي اشتراك و افتراقاتي مي باشد كه رشوه را از پورسانت جدا مي كند. براي مقابله با رشوه خواري راههاي پيشگيري و درمان توصيه مي شود كه بايد اول علت رشوه مشخص گردد كه علل آن عبارتند از دروني و بروني.
بعد از دانستن علت رشوه بايد به دنبال راهكار بود كه راهكار فردي و اجتماعي ميباشد و غالبا بايدراهكارها، پيشنهادي براي رفع آن علت ها باشد.
کلیدواژه: رشوه، فقه، حقوق، رشوه در فقه، هدیه