معاونت پژوهش مدرسه علمیه الزهراء شاهین دژ

نشست علمی ـ پژوهشی ضرورت پژوهش در احکام و مسائل فقهی

نشست علمی ـ پژوهشی با عنوان «ضرورت پژوهش در احکام و مسائل فقهی» با حضور سرکار خانم کوهی (استاد حوزه) با مشارکت و همکاری معاونان پژوهشی مدارس علمیه الزهراء سلام‌الله‌علیها سطح 2 و3؛ شهرستان شاهین‌دژ و ارومیه در تاریخ  22 آذر 1399 بصورت مجازی در بستر پیام رسان ایتا برگزار گردید.

سهیلا کوهی اظهار داشت: دانش فقه، گسترده‌‌ترین رشته علوم اسلامی است که به ‌همراه دانش‌های همزادش، چون اصول فقه و رجال، وسیع‌ترین حوزه‌‌های آموزشی و پژوهشی را به خود اختصاص داده است و از سوی دیگر فقه، بخش رویین دین و جهت‌ دهنده رفتار فردی و جمعی مسلمانان است و این دو خصلت سبب می‌شود که همواره فقه ‌پژوهان در به ‌روز داشتن این دانش بکوشند.

وی با بیان این که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی فقه اهل بیت(علیهم‌السلام) قوی تر از گذشته به زندگی انسان‌ها و اجتماع وارد شد، ادامه داد: در یک مدت طولانی شیعه از حکومت محروم بوده است لذا از تمام توانمندی‌های فقه استفاده نشده و زمینه توسعه و گسترش همه جانبه آن در تمامی جنبه‌های زندگی بشر، فراهم نبوده است و به همین دلیل لازم است در حوزه‌های جدید که نیاز به فقه است، پژوهشگران فقهی وارد شوند.

استاد حوزه علمیه خواهران آذربایجان غربی، موضوع شناسی در فقه را یکی دیگر از ضروریات پژوهشی عنوان کرد و گفت: تنها حکم‏ شناسی حلال مشکل نبوده و ما را در درک احکام الهی یاری نمی‌کند، بلکه فراتر از آن، مسأله موضوع ‏شناسی است، زیرا بدون شناخت دقیق موضوع، نمی‌توان از شناخت احکام سخن گفت و تمام اندیشه‌های فقهی نوینی که در عرصه فقاهت منشأ تحولات فکری و عملی شده است، از ناحیه موضوع‏ شناسی بوده است.

وی با تصریح بر این که سر و کار فقه با موضوعات است و اجتهاد، فعالیتی مرکب از موضوع‏ شناسی و حکم‏ شناسی است و موضوع نقش علت و حکم نقش معلول را ایفا می‌کند، بیان داشت: احکام، حمل به موضوعات می‏‌شوند، زیرا هر قضیه‌‏ای که متضمن حکم شرعی است، دارای موضوعی است که حکم بر آن وضع و جعل شده است و فتوای حضرت امام مبنی بر ارتداد و قتل سلمان رشدی، حکم مرحوم میرزای شیرازی مبنی بر تحریم تنباکو و بسیاری از احکام دیگر حکومتی و… همگی دائرمدار مسأله موضوع‏ شناسی می‏‌باشند و فقه اسلامی، رابطه تنگاتنگ و عمیقی با موضوعات دارد.

کوهی در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا تشخیص موضوعات با مقلِد است، گفت: هیچ فقیهی به این مسئله قائل نیست و فقها، اول موضوعات را تشخیص می‌‏دهند و سپس حکم صادر می‏کنند.

وی با بیان این که زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در فتوا و حکم هستند، اضافه کرد: مسئله‌ای که در گذشته دارای حکمی بوده در گذر زمان بنابر روابط حاکم بر سیاست، اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند، بنابراین با دگرگونی و تحول موضوع و یا خصوصیات آن، احکام مربوط به آن نیز متغیر خواهد بود و نمونه‌های این مسأله در فقه بسیار فراوان است که می‌توان به مواردی همچون احیای موات، مجسمه سازی، شطرنج، موسیقی غنایی، کنترل موالید، تشریح جسد مرده، پیوند اعضا، خرید و فروش اعضا، قیافه ‏شناسی، ستاره‏ شناسی، خرید و فروش خون و ده‌ها مورد دیگر اشاره کرد.

استاد حوزه علمیه خواهران آذربایجان غربی افزود: آشنایی فقیه با علوم جدید و علوم تجربی در فرآیند عمل اجتهاد و برداشت‌های مطلوب و بایسته فقهی، سهمی عمده و وافر دارد، لذا باید تحولی بنیادی در متد فقهی صورت گیرد و پژوهشگران در علوم جدید، تجربی بشری، سیاسی و اقتصادی، اجتماعی و… تأمل و از یافته‏‌های آن در راستای احکام فقهی اسفاده کنند.